اربع تحديات تواجه القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها


حددت دراسة " تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص 
للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها" ، الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي عدد من التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، والتي صُنفت في أربع فئات هي التحديات ذات الطابع العام، والتحديات ذات الطابع التمويلي، والتحديات ذات الطابع التنفيذي، والتحديات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي. ونظراً لتعدد هذه التحديات، فسيتم هنا عرض عناوين أهم هذه التحديات:
وتتمثل التحديات ذات الطابع العام في حداثة تجربة القطاع الخاص السعودي في الاستثمار، وعدم وجود نظام خاص بالشراكة الاستثمارية بين القطاعين PPP، وعدم وضوح دور الدولة في الاستثمار المشترك، وضآلة أعداد المنشآت الكبيرة والعملاقة القادرة على الاستثمار في مشاريع البنى الأساسية وما تتطلبه في الغالب من استثمارات ضخمة، وكذلك ضآلة عدد المنشآت المتخصصة بالاستثمار، وتعدد الجهات العامة ذات العلاقة بالبنى الأساسية، وتداخل صلاحياتها، وتباين صيغ العقود، واستمرار الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقلة البيانات والإحصاءات الحديثة عن قطاع البنى الأساسية.
فيما تضمنت التحديات التمويلية ضخامة الاستثمارات اللازمة لتمويل معظم مشاريع البنى الأساسية وصعوبة تقديم ضمانات للقروض البنكية التي يحصل عليها القطاع الخاص، وعدم وضوح دور الدولة في ضمان حد أدنى من الأرباح أو ضمان القروض المصرفية، وضعف دور صناديق الاستثمار الحكومية في هذا المجال، والحاجة لتطوير سوق الصكوك. 
كما تناولت الدراسة تحديات التنفيذ والتشغيل وذكرت انها تتمثل في نقص اليد العاملة الوطنية المتخصصة والكفاءات القادرة على إدارة المشاريع وصعوبات استقدام العمالة الأجنبية الفنية اللازمة، وتباين المعايير الفنية من جهة لأخرى، وأخطاء التصميم وطول فترة التصحيح، وضعف إجراءات الصيانة والتحديث والتجديد، وضعف دور الاستشاري المحلي، وقلة الخبرة في التخطيط المالي طويل الأجل، وضعف التناسب بين قدرات وخبرات المشغلين المحليين وبين تعقد مشاريع البنى الأساسية تقنياً ومتطلبات إدارتها.
وعن التحديات الخاصة بالمستثمر الأجنبي قالت الدراسة ان تتمثل في ندرة التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب في منشآتهم في الخارج وارتفاع معدل الضريبة على أرباحهم بالمقارنة مع عدد من الدول المجاورة، وكذلك ضعف إمكانيات الشريك المحلي وتفضيله القيام بدور المقاول.
واستعرضت الدراسة تجارب خمس دول ناجحة في مجال معالجة هذه التحديات. وقد اُختيرت هذه الدول من منطلقين: أولهما ثبات نجاح التجربة، وثانيهما إمكانية الاستفادة مما تقدمه التجربة من دروس في تطوير واقع استثمار القطاع الخاص السعودي في البنى الأساسية. وقد اُختيرت كلٍ من ألمانيا، والهند، وسنغافورة، وتركيا، والإمارات. كما اُختيرت جمهورية مصر العربية كنموذج لتجارب لم تستطع تحقيق ما هو مأمول منها بالقدر الكافي. وقد شملت دراسة تجربة كل دولة سبعة عناصر هي: لماذا تم اختيار تجربة الدولة، وما المؤشرات الاقتصادية للبنى الأساسية في تلك الدولة، وما وضع الاستثمار المشترك في البنى الأساسية، وما الإطار القانوني للاستثمار المشترك في البنى الأساسية، وما الهيئات المنظمة Regulator للاستثمار المشترك فيها، وما الميزة الأساسية في تجربة تلك الدولة في الاستثمار المشترك في البنى الأساسية، وأخيراً ما الذي يمكن أن تستفيده المملكة من تجربة تلك الدولة.
أسفرت الدراسة عن تحديد أحد عشر عاملاً رئيسياً يشكلون قوام التجربة الناجحة في كل دولة، ومن ثم أُعدت مصفوفة Matrix توضح تطبيق كل عامل رئيسي في كل دولة ومدى توافره في المملكة، وتبين أن سبعة عوامل من مجموع العوامل الأحد عشر لنجاح تلك التجارب ليست متوافرة في المملكة وأربعة منها فقط مطبقة بشكل جزئي.

شارك الخبر