تلقت الغرفة خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 635/3/8/33 وتاريخ 8/3/1427هـ مفاده صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 7/2/1427هـ والقاضي بما يلي :1. تعديل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية لتصبح على النحو الآتي : ( أ- عدد البضائع , أو مقدارها , أو مقاسها , أو كيلها , أو طاقتها , أو وزنها , أو سعرها , أو تاريخ الإنتاج , أو تاريخ انتهاء الصلاحية ) . 2. إلغاء الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ .3. قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية – كل فيما يخصه – بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان (السعر) على جميع معروضاتها , وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك .4. قيام وزارة التجارة والصناعة , ووزارة الشئون البلدية والقروية بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها .5. قيام وزارة التجارة والصناعة بالتوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان (السعر) على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية . والغرفة تعمم ذلك لذوي العلاقة من منتسبيها للعلم والإحاطة .