ورد خطاب وزارة الداخلية حول قيام بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية من تصوير لبطاقات الهوية الوطنية او بطاقات العمل للمواطنين للحصول على خدمة تجارية او ما شابه ذلك ، مما هو مخالف لما تقضي به الانظمة والتعليمات التي تحدد الحالات والجهات الامنية المخولة نظاما بالاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق .وعدم الاحتفاظ بصور من الوثائق الشخصية أيا كان نوعها الا في سياق الحالات المنصوص عليها نظاما .