استعرضت ورشة عمل "التعريف بنظام السجل التجاري الجديد"، التي نظّمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة، أهداف النظام ودوره في تبسيط الإجراءات، والآلية التي يتيحها للمنشآت لممارسة جميع أنشطتها التجارية من خلال سجل تجاري واحد، كما ناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام، خاصة فيما يتعلق بربط التراخيص مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الأستاذ أحمد المجحد، مدير أنظمة وسياسات التجارة في الوزارة، خلال استعراضه ملامح النظام، أن النظام يهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق الامتثال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.
وأشار إلى أن المسجلين في السجل التجاري سيُمنحون مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، على أن تُشطب جميع السجلات الفرعية بانتهاء المهلة، وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
وأضاف أن تصحيح السجل التجاري الفرعي يتم إما من خلال تأسيس شركة جديدة، أو نقل السجل إلى شخص آخر غير مقيد في السجل الجاري، أو شطب السجل نهائيًا.
من جانبه، أكد أ. تركي العجلان، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية، أهمية ما طُرح في الورشة من مرئيات حول معالجة التحديات التي تواجه تطبيق النظام، مشيرًا إلى دور النظام في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة استثمارية، وتطوير القطاع التجاري، ورفع مستوى موثوقية البيانات التجارية.
كما نوّه بالتطور المتسارع الذي تشهده وزارة التجارة في خدماتها، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وما لذلك من أثر في توسّع الاستثمارات، وزيادة جاذبية السوق السعودية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.