تراقب القطاعات الاقتصادية في المملكة باهتمام بالغ الخطوات الموفقة التي خطاها الفريق التفاوضي في سبيل انضمام المملكة النهائي لمنظمة التجارة العالمية والتي تمثلت في توقيع الاتفاقية التجارية التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تنطوي عليه من منافع متوسطة وبعيدة المدى للاقتصاد السعودي وتتعلق برفع كفاءة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاعات ( البنوك والتأمين والتجزئة والخدمات ) وهي خطوة عززتها حكومتنا الرشيدة بجملة من القرارات الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية .والغرفة تعمم ذلك لذوي العلاقة من منتسبيها للعلم والإحاطة وعلى الراغبين في الحصول على نسخة من أهم ملامح تلك الاتفاقية , مراجعة مركز المعلومات بمبنى الغرفة