أنشطة واسعة لغرفة الرياض لتعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني

الدعم والتمويل

فقد حرصت غرفة الرياض على بحث ومعالجة المصاعب التي تواجه هذا القطاع لاسيما الجوانب التمويلية التي غالبا ما تكون أبرز المعوقات، وفي هذا الجانب عملت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة على التعريف بمنتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها البنوك، حيث استضافت اللجنة عدداً من المسؤولين في البنوك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها توفير الدعم المالي واللوجستي بما يمكنها من أداء دورها في التنمية الاقتصادية ورفع حجم مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % بحلول العام 2030.

ورأى مشاركون في تلك الفعالية أن القطاع يمثل سوقاً جاذباً للبنوك لمميزاته الكثيرة من حيث النمو وتوزيع المخاطر، مما يؤكد استمرار جهود الجهات الممولة في الوفاء بالتزاماتها لتحقيق "رؤية المملكة" في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دوره في المرحلة القادمة.

وفي خط متوازٍ مع تعزيز جهود التمويل البنكي، عقدت الغرفة لقاء للتعريف بمبادرة الإقراض غير المباشر والتي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول تمويلية غير بنكية بالتعاون مع شركات التمويل المشاركة في المبادرة، وتعزز المبادرة دور إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما حرصت الغرفة عبر العديد من الأنشطة واللقاءات والفعاليات على التعريف بمراكز الدعم التي يمكن أن تقدم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظمت إدارة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ورشة عمل تعريفية عن "مركز دعم المنشآت في منشآت"، وذلك ضمن جهود "منشآت" الهادفة إلى رفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول العام 2030، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تأتي هذه الجهود ضمن حزمة من البرامج التي تتضمن تقديم الاستشارات القانونية، والتخطيط لأعمال التسويق والمبيعات، وإدارة العمليات، والمحاسبة المالية، وإدارة جودة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل الشباب ورواد الأعمال الطموحين وملاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيادة مشروعاتهم، والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجههم.

كما شملت هذه الجهود الربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الكبيرة عن طريق برنامج يهدف إلى أن تصبح المنشآت الصغيرة جزءاً من سلاسل الإمداد من خلال توفير التمويل للمنشآت الصغيرة لسد الفجوات وتطويرها وبناء منظومة اقتصادية من خلال تنمية الرابط التجاري على مستوى كل منطقة بالتعاون مع منظومة التجارة والجهات ذات العلاقة.

المشاركة في المنافسات

ولأن المنافسات الحكومية تشكل إحدى أهم وأبرز الفرص لقطاع الأعمال، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص فقد عملت الغرفة مع شركائها على تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال ورش العمل التي ركزت على إلقاء الضوء على كيفية استخدام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منصة المنافسات والمشتريات الحكومية "اعتماد"، وتدريب أصحابها على طريقة التقديم الصحيحة على المنافسات الحكومية، لتعزيز فرص فوزهم بالمنافسات المناسبة لنشاطهم.

وقبل ذلك قدمت غرفة الرياض العديد من الفعاليات التي تستهدف تحفيز الشباب على امتلاك أدوات النجاح قبل البدء في دخول السوق من خلال صياغة استراتيجية المشروع ومعرفة العقبات التي ربما ستواجههم وسبل التغلب عليها، ومعرفة نقاط القوة والضعف في مشروعاتهم، إضافة إلى ورش عمل أخرى ركزت على جوانب معينة مثل كيفية تطوير نموذج العوائد في تحديد أنواع ومصادر الأرباح التي سينشئها النشاط التجاري، والفرق بين المحاسبة والإدارة المالية في المنشآت، ومعرفة مصادر المعلومات وأنواعها، وتوضيح كيفية بناء النظام المالي للمنشأة، وإبراز أهمية القوائم المالية وسلبيات عدم استخدامها.

كما نظمت الغرفة عدة ورش تدريبية ومحاضرات لشرح طرق إعداد دراسة الجدوى للمشروع، وناقشت عدة محاور من أبرزها؛ اختيار بيئة المشروع، وضرورة دراسة السوق، وتقديم الدراسة الفنية، والدراسة المالية للمشروع.

ووقعت مؤخراً الغرفة اتفاقية تعاون مع شركة "أوشن إكس" جاءت ضمن المبادرات التي يطلقها مركز خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة للإسهام في تعزيز وتطوير المنشآت بمنطقة الرياض، ونصت الاتفاقية على التعاون بين الشركة والغرفة في إثراء وتحفيز المنشآت ومبادراتها التي تعزز وتنمّي الاقتصاد والاستثمار.