تعزيزاً للشراكة ودعما لبيئة الأعمال، وسعيا لرفع كفاءة التنسيق بما يخدم تطلعات التنمية الاقتصادية، أقامت غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشة عمل مشتركة، بمشاركة عدد من المختصين من الجانبين.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار تعزيز أوجه التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك انطلاقا من نهج الغرفة في تطوير مبادرات مشتركة تسهم في دعم قطاع الأعمال.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تحليل هيكل التكاليف وتنافسية القطاعات الاقتصادية وأثرها في تعزيز التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عناصر البيانات الأساسية لمنشآت القطاع الخاص، ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بصعوبة التنبؤ والضبابية التشريعية وسبل معالجتها، إلى جانب بحث سبل تنمية القدرات والمهارات.