أبرمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما في مجالات التقييم المختلفة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية بهدف زيادة وعي المجتمع وتثقيفه بهذه المهنة، إضافة إلى إقامة بعض البرامج والأنشطة التي تساعد على تفعيل دور الطرفين في تحقيق "رؤية المملكة 2030".
وقع المذكرة أمين عام الغرفة الأستاذ أحمد السويلم، وأمين عام الهيئة الأستاذ سلطان بن جريس الجريس بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الشويعر وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري، ويأتي التوقيع على المذكرة في إطار توجه الطرفين ورغبتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال إقامة أنشطة مشتركة تستهدف النهوض بمهنة التقييم وتطويرها وزيادة الوعي المجتمعي وتثقيفه بهذه المهنة وأهميتها كنشاط تجاري مهني داعم للاقتصاد الوطني.
كما يسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تحقيق عدد من الأهداف المشتركة سواء في الجانب المتعلق برعاية مصالح قطاع الأعمال أو النهوض بمهنة التقييم لتصبح جاذبة للسعوديين، إضافة إلى تشجيع إقامة برامج تعاونية مشتركة تستهدف تفعيل دور الهيئة من خلال دعم جهودها وبما يحقق أهدافها في مجالات تنظيم مهنة التقييم واعتماد المقيمين المؤهلين وتطبيق معايير التقييم الدولية لزيادة وعي المجتمع وتثقيفه بأهمية المهنة، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون.
يأتي ذلك في هامش ملتقى المقيّمين السابع لأعضاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تقييم العقار، والذي حضره أكثر من 240 مشاركاً وهو ملتقى متخصص تهدف الهيئة فيه لإثراء المحتوى العلمي في مهنة التقييم وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الهيئة، ويتم فيه استعراض عدد من أوراق العمل التي يساهم بإعدادها أعضاء الهيئة، كما كرّمت الهيئة في هذا الملتقى 80 شخصاً حصل على عضوية "معتمد أول" وذلك بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي لهذا المسار والذي يتضمن 10 دورات تدريبية وتسجيلهم لـ 2500 ساعة على الأقل.