عقد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، لقاءً مع أعضاء لجنة الاستثمار والأوراق المالية التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك مساء اليوم الأحد، في مكاتب الوزارة في الرياض.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وعدد من أعضاء المجلس ولجنة الاستثمار والأوراق المالية، كما حضر مساعد الوزير للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد وعدد من قيادات وزارة المالية.
واستهدف اللقاء مناقشة ثلاثة محاور، هي "تطوير بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص، والسياسة المالية للحكومة، والدراسات والمعلومات المتعلقة بالبيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية".
وعلى مستوى المحور الأول، تطرق اللقاء إلى "التشريعات المحفزة للاستثمار"، من حيث إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه كلجنة "تيسير"، وتأسيس وحدة المحتوى المحلي، والمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التخصيص وغيرها.
وحول المحور الثاني المتعلق بالسياسة المالية للحكومة، قال وزير المالية خلال اللقاء: الحكومة تتبع سياسة مالية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما أكدته بيانات الميزانية العامة للدولة للعام 2019م، إلى جانب تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وأن الغرف التجارية تلعب دوراً محورياً في هذه الشراكة، وذلك للتعرف على متطلبات تطوير المنظومة المالية من قبل القطاع الخاص.
وتناول تطوير سوق الدين في المملكة باعتبار أن تطوير سوق مالية متقدمة من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
وشهد اللقاء نقاشاً حول الروزنامة الاقتصادية التي تشمل قواعد إعلان البيانات المتعلقة بالمالية العامة وبيانات التحديثات الاقتصادية، من حيث توفيرها للقطاعات المختلفة في القطاع المالي.
وقال "الجدعان": برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على وضع آلية لتسهيل الوصول إلى المؤشرات المالية والاقتصادية، خاصةً في ظل مواصلة وزارة المالية لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي من خلال التقارير الربعية لأداء الميزانية، والبيان التمهيدي، والبيان السنوي للميزانية العامة للدولة.