أوضح "مؤشر الملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي وأهم القطاعات المؤثرة على النــاتج المحـلي" الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض، أن معدل نمو الاقتصاد السعودي في الســنوات الأخيرة سجل أداء إيجابي غير مســبوق في ظل الازمات الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، وعزت ذلك للإصلاحات الهيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي وفقا لرؤيــة المملكــة 2030م التي ترتكز على تنوع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية ورفع مســاهمة القطاع الخاص.
ولقد جاء تركيز المؤشر منصبا على عرض اهم المؤشرات الاقتصادية الناتجة من الإصلاحات الاقتصاديــة، ومقارنــة المملكــة بالعالــم مــن حيــث تطــور الناتــج المحلي الإجمالــي، بالإضافة الــى عــرض اهــم القطاعــات المؤثرة في الناتــج المحلــي الإجمالي غير النفطي وعــرض القطاعات التي يشــارك فيها القطاع الخاص إضافة لعرض توقعات النمو الاقتصادي وفقا لمصادر المعلومات الرسمية من الجهات الحكومية والدولية المختصة بذلك.
وفي استعراض للملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي أشار الى ما تحقق من فائض في ميزانية العام 2022م والذي بلغ "90" مليار ريال، وما حققه الميزان التجاري من ايجابية بمعدل نمو بلغ نحو %15 خلال الفترة "2021 - 2022"، كما استعرضت اهم الملامح الاقتصادية من حيث الناتج المحلي، والبطالة والتضخم ومساهمة القطاعات غير النفطية، وأداء القطاع الخاص، حيث أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالــي بلغ نحــو %8.7 عــام 2022، وانخفــاض نســبة التضخــم الــى %3.1، وتقليــص الدين العام إلى % 31.1العام 2022م.
وبالنسبة لتوقعات الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي توقع زيادة قيمته من نحو 1.309 مليار ريال عام 2022 إلى نحو 1.427 مليار ريال عام 2024م، وفي مقارنــة المملكة بدول العشــرين من حيــث الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي أوضح انها اقل الدول في الدين الحكومي حيث انخفض من نحو 32.5% عام 2021 إلى نحو 30% عام 2022 الى الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق المؤشر لمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي عام 2022م حيث أشار إلى مساهمة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %21 يليها قطاع الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة %20، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 13% وقطاع الكهرباء والغاز والمياه اقل اسهاما بنسبة %2.