تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

أمير الرياض يرعى المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية

الأربعاء 08 مارس 2017

تنظمه غرفة الرياض في 21 مارس بالفورسيزونز:

​يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض "المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية" الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بفندق الفورسيزونز بالرياض خلال الفترة من 22 ـ 23/6/1438هـ 21ـ 22/3/2017، بمشاركة حشد من الخبراء الاقتصاديين والاستثمار والمتخصصين في أسواق رأس المال بالمملكة.  

وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن تقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض لرعاية سموه للمؤتمر، مؤكداً أنه سيكون لتلك الرعاية أبلغ الأثر في تعزيز وإنجاح المؤتمر وإعطائه دفعة في سبيل تحقيق أهدافه وغاياته الرامية لتحسين بيئة عمل سوق الأوراق المالية السعودية، بما يسهم في النهوض بأدائها وخدمة أهداف وتوجهات مرحلة التحول الاقتصادي الذي بدأته المملكة من خلال تطبيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتابع الراجحي أن الغرفة اعتادت من سموه كل أشكال الدعم لفعالياتها وأنشطتها الهادفة إلى تعزيز ودعم قطاع الأعمال وتوظيفه في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذه التوجهات تأتي في اطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ التي تحث دائماً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أركانه، وخصوصاً ما ينتظر هذا الدور في مرحلة تطبيق رؤية 2030. 

ومن جانبه نوه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ محمد الساير برعاية سمو أمير منطقة الرياض للمؤتمر، واعتبر أنها ستمنحه دعماً إضافياً لتحقيق أهدافه في نسخته الثالثة، لافتاً إلى أنه سيعمل على دراسة ورصد أثر تطبيق رؤية 2030، وبرنامج 2020، على تطور أداء وكفاءة سوق الأوراق المالية كأحد الأدوات المهمة في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المؤتمر يحشد نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والاستثمار بهدف إثارة نقاش ثري وجاد يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، كما سيتناول دور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق التحول الاقتصادي للمملكة، وأيضاً دور برامج الخصخصة في التحول نحو بناء سوق مالية ذات كفاءة كاملة، إضافة للتركيز على تكثيف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.