استعرضت ورشة "إعادة فتح إصدار تراخيص نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة"، التي نظّمتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، الآثار المهمة للقرار في تحسين ونمو قطاع الحراسات الأمنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة من الشركات المنتسبة للقطاع، كما سلّطت الورشة الضوء على دور الهيئة وجهودها في النهوض بالقطاع.
واستهدفت الورشة التعريف باشتراطات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وتشجيع القطاع لمواكبة النمو في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، إضافة الى تمكين منشآت القطاع للاستفادة من الفرص المتاحة، وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أفضل الممارسات المهنية، والعمل على رفع تنافسية القطاع من خلال اعتماد معايير للتدريب وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالقطاع.
واوصت الورشة بمنح الشركات مهلة لتصحيح أوضاعها، وقصر منح التراخيص حاليًا على الشركات المحلية والتركيز على التدريب والاهتمام بالحارس الأمني، والتأكيد على أهمية القرار لضمان افضل الممارسات.