تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

لجنة المحامين بغرفة الرياض : (20) توصية لتطوير مهنة المحاماة

الأربعاء 10 يونيو 2015

​​​

خلال ورشة عمل عقدتها :
 لجنة المحامين بغرفة الرياض :  (20) توصية لتطوير مهنة المحاماة
ناقشت ورشة عمل " تطوير مهنة المحاماة" التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض مساء امس الأول بمقر الغرفة عدد من القضايا تتعلق بتطوير المهنة والرقي بالأداء لتعزيز دورها المستقبلي بما يتواكب مع جهود تطوير الأنظمة القضائية ، وقد دفع المشاركون في الورشة بأكثر من (20) توصية استهدفت ايجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة والنهوض بشركات القطاع وتوفير فرص التدريب للمحامين ووضع معايير لدرجات ومسميات المهنة وعقد المحاماة. 
وأوضح نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض الاستاذ عبدالله الفلاج أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن اهتمامات الغرفة ممثلة في اللجنة بتطوير المهنة وتعزيز دور مهنة المحاماة خلال المرحلة القادمة باعتبارها أحد روافد الانظمة العدلية، مبينا أن توصيات الورشة سيتم رفعها الى معالي وزير العدل، وشهدت الورشة التي شارك فيها (40) محامياً  وادارها المحامي حسان السيف مناقشات جادة حول المحاور المختلفة، افضت الى الخروج بتوصيات أكدت رغبة المحامين بالمساهمة في حركة التطوير العدلية وسعيهم لإحداث نقلة نوعية ترتقي بالمهنة لمواكبة هذه التطورات. 
وكانت جلسات الورشة قد بدأت بمناقشة محور اخلاقيات المهنة حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة داخل مجلس القضاء والمحاكم وتعامل المحامين فيما بينهم وعلاقة المحامي بالمتدربين وعلاقته بعملائه والغير، والعمل على وضع الية للتوعية بأخلاقيات المهنة، أما علي صعيد محور التأهيل والتدريب صدرت عدد من التوصيات منها وضع برنامج استرشادي موحد لتدريب المحامين في مكاتب المحاماة، والاستفادة من جهود معهد التدريب العدلي في تدريب المحامين على ان تحتسب من مدة التدريب المنصوص عليها في النظام، اضافة الى اعادة صياغة عقد تدريب المحامين، وتعاون مكاتب المحاماة في تدريب الطلاب والطالبات بالتنسيق مع الجامعات.
وفيما يختص بمحور الدرجات والمسميات المهنية فقد اوصت الورشة بإيجاد معايير متنوعة معتمدة من هيئة المحامين للحصول على الدرجات والمسميات المهنية تراعي سنوات الخبرة ومجالات التخصص والبرامج التأهيلية والامتحانات المهنية، والتأكيد على المحامين بالاقتصار على مسمي محامي ومستشار دون الاشارة لقانوني أو شرعي لشمولها وفق المادة الاولي من نظام المحاماة ووضع مسميات استرشاديه تعكس الخبرات المهنية للممارس، وبالنسبة لمحور عقد المحاماة  فقد تمت التوصية  بوضع معايير لتقدير اتعاب المحامي وتعديل المادة (26) من نظام المحاماة بحذف عبارة (أو مختلف فيه)، كما تناولت الورشة عدد من التوصيات في يتعلق بمحور شركات المحاماة السعودية