نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، يوم الاثنين 12 أكتوبر، أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين، ونخبة من الخبراء والمختصين وممثلي القطاعين العام والخاص.
ويناقش المنتدى خلال أعمال دورته خمس دراسات تتناول عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من بينها دراسة "تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة"،
كما يستعرض المنتدى دراسة "استراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات لدى الكوادر المحلية وأثرها في أداء المنظمات السعودية"، التي تتناول آليات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، بما يدعم بناء قدرات مؤسسية مستدامة ويرفع كفاءة الأداء.
وفي محور البنية التحتية، يناقش المنتدى دراسة "الازدحام المروري في المدن الكبرى: الأسباب والحلول"، التي تتناول أسباب الازدحام وآثاره، وتبحث في الحلول التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة النقل الحضري والحد من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويستعرض المنتدى دراسة "قياس أثر التشريعات والسياسات العامة لدعم التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030"، التي تبحث في تطوير أدوات قياس أثر التشريعات والسياسات العامة، بما يعزز فاعلية السياسات ويربط نتائجها بمستهدفات التنمية، ويدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وفي محور دعم قطاع الأعمال، يناقش المنتدى دراسة "تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034"، التي تبحث في تعظيم الاستفادة من استضافة المملكة لهذين الحدثين العالميين، وتحويلهما إلى فرص اقتصادية وتنموية تدعم الاستثمار، والمحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وتوفر فرصاً جديدة للقطاع الخاص.
ويواصل منتدى الرياض الاقتصادي، منذ انطلاقه عام 2003، دوره في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من خلال دراسات متخصصة ومشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص. وقد أسهمت مخرجات دوراته السابقة في تقديم توصيات ومبادرات تناولت عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية، وأسهمت في صدور قرارات تنموية بما يعزز دوره كمنصة تجمع مختلف الأطراف حول القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني وتدعم صناعة القرار.