فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم في ضيافة ديوانية الأوقاف بغرفة الرياض
• مقترحاً أن يكون 30% من الوقف لاستثماره، و70% للصرف في أوجه الخير مع أهمية تنويع الأصول الموقوفة.
نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف وبالتعاون مع مركز واقف لاستشارات الوصايا والأوقاف "ديوانية الأوقاف"، وكان ضيف الديوانية فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأطرم الأستاذ المشارك بقسم الفقه بجامعة الإمام سابقا ورئيس الهيئة الشرعية لعدد من الجهات، في لقاء حضره جمع من رجال الأعمال والمهتمين والعاملين بالقطاع الوقفي، وذلك مساء الأربعاء 5 فبراير بمقر الغرفة.
وقدم الشيخ الأطرم في الديوانية التي رعتها مؤسسة الحصيني الخيرية تجربته مع الأوقاف، مشيرا أن الوقف هو المثال الحي للصدقة الجارية والمستدامة ولأهمية الوقف فقد انتشر وذاع صيته وتعددت أنواعه وتنوعت مصارفه ووجد في جميع المكونات الفكرية الثقافية وظهر أثره الطيب في العالم أجمع، مشيرا أن الخمسة عشر عاما الأخيرة بدأ يلاحظ انتشار الوقف وانتعشت فعالياته والمطالبين بتنظيمه وتفعيل دوره بشكل أكبر.
وعدد اشيخ الأكرم أنواع الوقف وقدم تعريفات بشأنه من الوقف المنجر والوقف المعلق مشيرا أن الوقف المنجز في حال حياة الشخص يكون أعظم فائدة من حيث متابعته وتطوير نظامه بما يضمن أن الوقف يذهب في وجهه الصحيح والمفترض، مشيرا أن الوصية بالوقف بعد الممات دائما تكون لها أثار سلبية يبقى الوقف بسببها معلقا وبالذات عندما يكون هناك خلافات بين الورثة على الإرث يتوقف بموجبه الوقف عن العمل أو تقل فائدته.
وتحدث الشيخ الأطرم عن تجربته مع وقف الشيخ سليمان الراجحي ودور الراجحي في وضع نظام صارم للوقف بغية تفعيل دور الوقف في خدمة المجتمع ومحتاجيه من خلال إنشاء لجنة خاصة بالوقف، وقال إن أعمال اللجنة التي كنت أحد أعضائها استمرت خمس سنوات عملنا فيها على تعديل وسد الثغرات التي يتوقع أنها قد تعطل الوقف مما يدل على أهمية متابعة وحوكمة الوقف بالذات في الأوقاف الكبيرة.
وعدد الشيخ الأطرم مواقف الشيخ الراجحي مع بداية تفكيره بتقسيم ثروته بين أبناءه وبين الوقف واهتمامه بالوقف وكيف فكر في البداية أن يكون ثلث أملاكه وقف ثم قرر جعلها النصف ثم حينما بدأ الموضوع بالتفعيل فعلا جعل ثلثيها وقف والثلث لأبناءه، مشيرا أن ثلثي ثروة الراجحي التي جعلها وقفا قدرت قيمتها بأكثر من 40 مليار ريال، مبينا أهمية وضع الوقف حال الحياة وقبل الممات وكيف كان توجه الراجحي مثاليا ومدعاة لتسيير الأمور على ما يرام من حيث تفعيل الوقف وبعده عن أي من معطلاته.
وأشار الشيخ الأطرم أن من المسائل المهمة في الوقت تحري الدقة في اختيار مجلس النظارة من حيث الأمانة والقوة والتنوع في القدرات والحذر من جعلها مركزية في يد شخص واحد بصورة تتنافى مع الحوكمة، وألا يجعل لصك الوقف أمينا أو يدا واحدة، مشيرا أن على فريق النظرة أن يجمع بين الكفاية المالية والقدرة الفنية مع الإلمام بالجوانب الشرعية، وأهمية أن لا يتم تعظيم استثمار الوقف على حساب التوزيع، مع مراعاة أن يكون تنمية الوقف بالأقل وليس بالأكثر، مقترحا أن يكون 30% من الوقف لتنميته واستثماره، و70% للصرف في أوجه الخير مع أهمية تنويع الأصول الموقوفة وأن لا تكون جميعها عقارات كوقف الأسهم والصناديق الاستثمارية ووقف النقد.
وأكد أهمية تجنيب الوقف المخاطرات العالية من حيث رهن الوقف ومسؤوليته على الناظرين، ومن الممكن الدخول في برامج قليلة المخاطر حتى لا يتعرض الوقف للتآكل، وكان الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم قد أجاب على عدد من تساؤلات ومداخلات حضور الديوانية حول الأوقاف وأدوارها وأهميتها للمجتمع والتنمية.