ناقش منتدى الرياض الاقتصادي اليوم 14 أكتوبر، ضمن أعمال دورته الثانية عشرة، دراسة اقتصادية بعنوان "تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي"، والتي تنبع أهميتها من ارتباطها المباشر بقضايا استراتيجية تمس مستقبل التنمية المستدامة في المملكة، وعلى رأسها الأمن المائي والغذائي، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.
وعقدت الجلسة برئاسة معالي أ.د. خالد بن عبد الرحمن الحمودي رئيس جامعة دار العلوم سابقا، وتقدم بإلقاء الدراسة أ.د. عبد الرحمن بن عبد العزيز الجنوبي رئيس فريق الدراسة، وشارك في محاور النقاش كل من أ.د. خالد نهار الرويس وأ.د. عبد الرحمن عبدالله الصقير.
وتتجلى أهمية الدراسة في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التحول نحو الزراعة الذكية المستدامة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه والموارد الزراعية، وتقليل الفاقد الزراعي والهدر الغذائي، ودعم الابتكار والبحث العلمي في التقنيات الزراعية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في التنمية الزراعية، فضلاً عن دعم صناع القرار في تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والمهارات التقنية بالقطاع.
وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع مستوى القناعة بأهمية التقنيات الحديثة، إذ رأى نحو 72% من أفراد العينة أنها ملائمة لدعم الأمن المائي والغذائي، إلا أن نسبة المنشآت التي أفادت باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تتجاوز 9.3%، في حين أفادت 72.8% بعدم استخدامها، فيما أفاد 17.9% بعدم معرفتهم ما إذا كانت منشآتهم تطبقها.
وبينت النتائج أن التحديات البشرية والمهارية - التي تشمل نقص التدريب والمهارات الرقمية، ومقاومة التغيير، وضعف القدرة على التشغيل والصيانة وتحليل البيانات - بلغت نسبة تأثيرها نحو 65.8%، في حين بلغ توفر الكوادر المحلية القادرة على التشغيل والصيانة نحو 53%، وتوفر المهارات الرقمية لدى العاملين نحو 49.8%. كما بينت النتائج أن 71% أفادوا بأن استخدام التقنيات يرفع كفاءة القطاع والأثر الاقتصادي والاجتماعي، و71.8% بأن توظيفها يطور سلاسل الإمداد، في حين وافق 77.2% على وجود تحديات ثقافية ومعرفية تواجه تطبيق التقنيات الحديثة.
كما أشارت النتائج إلى أن 59% أكدوا كفاءة البنية التحتية كأساس أولي لتطبيق التقنيات، و58.2% أبدوا موافقتهم على متطلبات الانتقال من الزراعة التقليدية للذكية، و58.4% أفادوا بوجود تقبل مجتمعي، ووافق 79.8% على أهمية تطوير الزراعة الذكية مستقبلاً، ويرى 65.8% أن وضوح الأطر القانونية يقلل المخاطر التنظيمية والتشغيلية، كما يظهر تحليل واقع السياسات والتشريعات الخاصة في المملكة أن البيئة التنظيمية الحالية تستند إلى منظومة واسعة من الأنظمة واللوائح والضوابط التي تحكم مختلف مكونات الزراعة الذكية.