تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف يعلن: قريباً إنشاء هيئة للأوقاف

الإثنين 15 فبراير 2016

كشف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عن وجود 120 ألف وقف في السعودية، مؤكدا أن قطاع الأوقاف في المملكة يعاني عدم التنظيم والشفافية، وأن رفع مستوى الثقة يتم في وجود مركز للأوقاف في أكثر من منطقة في البلاد.

وأوضح آل الشيخ أنه سيبدأ العمل في إنشاء "هيئة الأوقاف" قريباً، مشيرا إلى أن الأوقاف المتعثرة ستكشفها الهيئة، وأن الشفافية سيكون مبدؤها بعد استقلالها، وعليها أن تتحرى الوصايا، والبعد عن التعقيدات الإدارية.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية خلال الملتقى الثالث للأوقاف الذي تنظمه غرفة الرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، إلى أن الوقف في المملكة متعدد ما بين نخلة وأراض تتراوح بين 50 مترا وعشرات الآلاف، وأن أعلاها قيمة توجد في الحرمين الشريفين، موضحا أن المملكة تشهد حراكا لإيجاد تنظيمات متنوعة تخدم رجل الأعمال.

وقال: "توجد عوائق كثيرة تواجه الأوقاف منها العلاقة بين الجهات الحكومية، وأن نظام الأوقاف بقي فيه أشكال في كثير من مواده، كنا نحتاج إلى تحريك للوقف لنكون ملاكاً للإشراف على نظامه وتصرفاته وتحسينه وشرعيته، ولكن الفرصة تعطى لأهل الاختصاص".

ودعا آل الشيخ القائمين على إعداد النظام الجديد لهيئة الأوقاف إلى أن يراعوا أن تكون نصوصه قابلة للتحديث فيما بعد.

من جانبه، طالب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، بتشكيل لجنة عليا لمعالجة موضوع أرق الكثير من الموقفين وعطل منافع الأوقاف، وحرم المجتمع والمستفيدين منها، ألا وهو حجز المليارات من الريالات التي تمثل قيمة أوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من المدن بسبب نزع الملكيات أو بسبب استبدال أصول الأوقاف، وما يرتبط بذلك من إجراءات قضائية أو تنفيذية صادرة من جهات حكومية لا تتناسب مع حجم تطلعات القيادة في إبراز دور هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني، الذي تسعى القيادة جاهدة إلى تحقيقه على أرض الواقع. واقترح “الزامل” أن تكون اللجنة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للأوقاف، ووزارة المالية، واللجنة الوطنية للأوقاف، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن تحدد مدة إنهاء دراسة المشكلة وتقديم الحلول والتوصيات ورفعها للمقام السامي خلال ستة أشهر بحد أقصى.

من جهته، حدد الدكتور عبد الله ناصر السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ثلاثة أسباب لفقدان كثير من أوقاف الحرمين الشريفين، أهمها طريقة توثيق الوقف وآليته، إضافة إلى عدم وجود صلة مكانية وإدارية بين الوقف وأوجه صرف ريعه.

وشدد على ضرورة تطوير آلية توثيق الأوقاف، بما يضمن عدم ضياعها حتى مع تطاول الزمن، والسعي لاستعادة الأوقاف الضائعة والمندثرة في عدد من دول العالم.

وعدد السدحان ثلاثة أسباب لفقدان كثير من أوقاف الحرمين الشريفين، حيث تتمثل في الاستعمار الأجنبي، وطريقة توثيق الوقف وآليته، وعدم وجود صلة مكانية وإدارية أو إشرافية بين الوقف وأوجه صرف ريعه، مؤكداً أهمية الاستفادة منها، واستعادة الضائع منها.

من جانبه، شدد زياد الفواز، المحاضر في المعهد العالي للقضاء، على أهمية سن الأنظمة التي تسهم في ازدهار العمل الوقفي وانضباطه لا تقييده وتعقيد إجراءاته، وتعزز استقلال العمل الوقفي، وعدم سيطرة أي جهة عليه، والاكتفاء بسلطة القضاء الشرعي الرقابية عليه. إلى ذلك، قال بدر محمد الراجحي، رئيس مجلس نظارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، إن هناك صكوك أوقاف لا تحمل فكرا مستقبليا وصكوك تحمل في طياتها تعطيل الوقف، وبعضها يؤدي إلى اندثار الوقف، مؤكدا أن أكثر الأوقاف تعثراً أو تعطلا سببه ضعف صك الوقفية، لأن صك الوقف هو النظام والمرجع الأساسي للوقف والجهات الرسمية أو غيرها.

وأوضح الراجحي عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، أن غالب واقع الأوقاف الحالية هي أوقاف ما بعد الممات كون الوقف قبل الممات لم يكن ثقافة شائعة في المجتمع، وأن الوصايا التي تحولت إلى أوقاف كانت وصية بسيطة جدا وترتكز على سبعة مرتكزات، كالعين الموقوفة، فغالبا ما تكون العين الموقوفة لا تدر مالا مثل الأراضي وبالتالي يضعف الوقف، إضافة إلى أن المصارف الخيرية غالبا ما تكون محددة بمصرف يفضله الموصي وقد تتغير الاحتياجات بتغير الزمان والمكان.​