تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

دول اسيا الوسطي وأذربيجان تؤكد حرصها على زيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة

الثلاثاء 15 فبراير 2022
​​خلال ملتقي نظمته غرفة الرياض 

أكد سفراء دول آسيا الوسطي وأذربيجان حرص دولهم على إقامة علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية مع المملكة تتوافق مع العلاقات المتميزة التي تربط دولهم بالمملكة، مشيدين بالدعم الذي تجده تلك العلاقات من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد (حفظهم الله) وقادة دولهم.  
جاء ذلك خلال ملتقي سفراء دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان الذي نظمته غرفة الرياض، وقالوا إن الملتقي يمثل انطلاقة مهمة توطيد علاقات التعاون التجاري مع المملكة وزيادة معدلاته الى مستويات افضل مثمنين في هذا الاطار الدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للعديد من المشاريع التنموية في بلدانهم.
كما اشادوا بما تشهده المملكة من تطور اقتصادي داعين الى تفعيل العلاقات بين قطاعات الاعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولهم في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والسياحة مؤكدين على وجود العديد من المميزات والمحفزات التي اقرتها حكوماتهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية مشيرين الى وجود عدد من الاتفاقيات والأنظمة لتشجيع التعاون التجاري مع المملكة.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في دول اسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان مشيرا الى أهمية العلاقات مع هذه الدول والتي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد - حفظهم الله –.
وقال إنه بالرغم من المستوى الجيد للتعاون التجاري بين المملكة ودول اسيا الوسطي خلال الفترة الماضية، إلا إننا نطمح في تحقيق قفزات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق الاستفادة التامة مما هو متاح من فرص استثمارية في اقتصاد  كل من المملكة وهذه الدول داعيا الى تفعيل العلاقات الاقتصادية مباشرة.
وشارك في الملتقي سفراء (أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، قرغيزستان، أذربيجان) حيث قدموا استعراضا للفرص الاستثمارية في دولهم وما تقدمه حكوماتهم من مميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما قدم ممثلا الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية كلا على حدة عرضا لحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها مؤسساتهما في هذه الدول والتي يصل حجمها الى مليارات الدولارات معربين عن رغبة مؤسساتهم لزيادة حجم تواجدها في هذه الدول وإقامة شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول.