واصل منتدى الرياض الاقتصادي عقد حلقاته النقاشية الخاصة بدراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي كإحدى دراسات المنتدى في دروته العاشرة التي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله - خلال شهر نوفمبر القادم , حيث شارك في الحلقة نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الاعمال.
وتحدث في بداية الحلقة عضو مجلس أمناء المنتدى الأستاذ مصعب بن سليمان المهيدب شاكراً للحضور مشاركتهم ومشيراً لأهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت في تغيرات جذرية في نمط الاستثمار والتحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي أو ما يسمى في بعض الأحيان باقتصاد الخدمات.
وأشار إلى أن الدراسة تبحث في استشراف السيناريوهات المستقبلية للمجالات الصناعية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، ومن ثم تستعرض المعوّقات الفنية والتقنية التي تعيق هذا النوع من الاستثمار، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، مؤكداً أن الهدف من حلقة النقاش هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.
ومن جانبه أوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور فهد بن محمد التركي ، إن الدراسة تأتي أهميتها بصورة أساسية إلى استكشاف الاستثمارات الجديدة في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة على المستوى العالمي في التحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي القائم على التحول الرقمي المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جهته استعرض المكتب الاستشاري، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول إلى اقتصاد رقمي ومعرفي على الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمارات الجديدة وقياس المؤشرات الواجب اعتمادها لتحقيق الاقتصاد الرقمي ومن ذلك البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ومن الجانب المادي (المعدات والأدوات) والجانب الرقمي (البرمجيات) وكذلك توفر الانترنت وسهولة الحصول عليه بالأسعار المناسبة, وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للتحول للاقتصاد الرقمي, واقتراح المشاريع القابلة للتنفيذ على ضوء التطور في التحول الرقمي والمعرفي
يذكر أن الدورة العاشرة للمنتدى ستعالج أربع قضايا اقتصادية هي: دراسة آفاق وتحديات مجالات العمل الجديدة، ودراسة أهمية انسجام القطاعات في إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة ببعضها عن طريق السكك الحديدية وأثرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.