تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

الراجحي: الأوامر الملكية الجديدة تؤكد الثقة في استعادة اقتصادنا الوطني قوته

الأحد 23 أبريل 2017

​أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بحزمة الأوامر الملكية الجديدة الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وتتضمن إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك تعيين عدد من الأمراء الشباب في مواقع قيادية، وبعض الوزراء الجدد، ومسؤولين جدد في مراكز مدنية وعسكرية.

وقال الراجحي إن الأوامر الملكية الجديدة تحمل كثيراً من الجوانب المشرقة لحياة أفضل للمجتمع، وتصب كلها في خدمة مصالح الوطن والمواطنين وتضخ دماءً شبابية جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة وخصوصاً تعيين عدد من الأمراء الشباب في مواقع قيادية، مؤكداً أن هذه الأوامر تجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ في إدارة شؤون الحكم واختيار الكفاءات الوطنية المناسبة التي تخدم الوطن.

وأضاف أن الأمر الخاص بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، تبشر بكثير من البهجة وتبعث على الارتياح ليس لهؤلاء الموظفين الذين سيتفيدون من الأمر الكريم فحسب، ولكن لكافة المواطنين انطلاقاً من أنها تعكس حرص القائد الوالد على استقرار ورفاهية أبنائه الموظفين واستمرار أوضاعهم المالية الجيدة، بعد مبادرات إعادة ضبط المصروفات العامة وترتيب الأولويات.

واعتبر الراجحي هذا الأمر بأنه يعطي في نفس الوقت الأمل والثقة في قوة اقتصادنا الوطني وقدرته على مواجهة الظروف الطارئة، إضافة لانحياز خادم الحرمين الشريفين لمصالح وراحة أبنائه، فبمجرد ظهور بوادر التحسن في الأوضاع الاقتصادية للمملكة، فإنه يبادر ـ أيده الله ـ باتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين وتحسن أوضاعهم المالية والمعيشية، كما يبشر الجميع بعودة التحسن للاقتصاد الوطني واستعادة قوته وتغلبه على الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة تراجع أسعار البترول وتراجع التجارة الدولية.  

فيما أكد رئيس غرفة الرياض على ضرورة مواصلة كافة منشآت القطاع الخاص والمواطنين بمواصلة جهودهم لزيادة الإنتاج في كل المجالات، جنباً إلى جنب مع قطاعات الإنتاج الحكومية، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في الاستهلاك لنواصل جني ثمار هذه السلوكيات التي ترفع مستويات الإنتاج وتخدم الاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي الإجمالي الذي يكفل الرفاهية لكل المواطنين.