تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

غرفة الرياض نفذت 56 دراسة لرصد واقع ومستقبل الاقتصاد الكلي

الثلاثاء 23 يونيو 2015

​​ضمن جهودها البحثية خلال العقود الثلاث الماضية غرفة الرياض نفذت 56 دراسة لرصد واقع ومستقبل الاقتصاد الكلي حيث أولت غرفة الرياض اهتمامها خلال الفترة الماضية بدراسة العديد من الظواهر والمستجدات التي تطرأ من حين لآخر على البيئة الاقتصادية، وقد قامت ضمن هذا الاهتمام بإجراء عدد من الدراسات ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد الكلي استعرضت من خلالها تأثيرات وابعاد تلك الظواهر على الاقتصاد.

ورصد اصدار اعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة أهم الأعمال البحثية  على مدى ثلاثة عقود ،  حيث تضمن (56) دراسة و (21) ورقة عمل  ركزت على دراسة وتحليل عدد من الظواهر ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي، مما يجعل هذه الاصدارة تشكل مرجعاً اقتصادياً مهماً لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.     

ومن بين الك الدراسات التي قام المركز البحوث لتقييم دور الشركات متعددة الجنسيات في مجالات النشاط الاقتصادي وتحديد ايجابيات وسلبيات ممارسة نشاطها داخل المملكة إحدى هذه الدراسات المهمة، حيث بينت الدراسة في تناولها لواقع هذه الشركات ان نشاطها استهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها مشروعات التنمية في منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، كما  ووصفت ادائها ما بين الاسهام الجاد في خدمة المملكة والتركيز على مصالحها دون الاسهام في تدريب العاملة الوطنية أو نقل التكنولوجيا المتقدمة للبلاد ، كما كشفت عن سلبيات هذه الشركات وحصرتها  في توجهها لرفع اسعارها مستغلة حاجة المملكة الى المشروعات الحيوية واعطاء المناقصات بعد  الحصول عليها الى شركات اقل خبرة وتنحية الشركات الوطنية مما تسبب في كسادها ، وقد اقترحت الدراسة للقضاء على هذه السلبيات عدد من التوصيات منها الزام هذه الشركات بتطبيق اللوائح وبالموارد والعمالة المحلية.

ومن بين الدراسات التي اجراها المركز ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي دراسة بعنوان (الصادرات غير النفطية واقعها مستقبلها واساليب تنميتها) وهدفت الدراسة الى تسليط الضوء على واقع الصادرات غير النفطية وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجهها ، كما اهتمت بإيجاد أطر محددة للوصول الى استراتيجية لتنمية وتطوير الصادرات السعودية غير التقليدية، كما تناولت الدراسة المعوقات التي تواجه المصدرين على الصعيدين المحلي والخارجي، وقد خلصت الدراسة الى توقعات اشارت فيها الى تنامي حجم الصادرات غير النفطية.

كما اهتمت الدراسات التي اجريتها الغرفة لدعم الاقتصاد الكي بإيضاح حقيقة العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص في احداث التنمية الشاملة في المملكة ، وقد صدرت في هذا الاطار دراسة بعنوان ( التنمية الشاملة بين جهود القطاع الخاص والدعم الحكومي ) والتي تم التركيز فيها على التعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة وما يتضمنه من حوافز وامكانيات الاستثمار المشترك، كما قدمت ملامح ابرزت من خلالها قدرة وتنوع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي.

وانطلاقا من اهتمام الغرفة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعترافا بدورها المتعاظم في دعم الاقتصاد الوطني فقد قامت بإصدار عدد من الدراسات تناولت قضايا هذا القطاع، وكان من ابرز هذه الدراسات دراسة بعنوان ( التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة – الدوافع – المقومات – الاساليب) وقد اهتمت الدراسة بتوضيح المجالات التي يمكن ان تسهم فيها هذه المنشآت وما تقدمه من دعم للتنمية الاقتصادية باعتبار انها مجال خصب لاستقطاب الايدي الوطنية العاملة ومساهمتها في زيادة الدخل المحلي الاجمالي، ومواكبة للأحداث الاقتصادية عالمياً فقد اعدت الغرفة دراسة حول ظاهرة غسيل الاموال تناولت فيها اثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل محاربتها، وقد استهدفت الدراسة الوقوف على فاعلية النظم والقوانين المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة.