تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

(522) حكما بقيمة (871) مليون ريال باشرتها محاكم التنفيذ

الأربعاء 25 يناير 2023

​​​​

أكد الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ان عدد احكام التحكيم التي باشرت محاكم التنفيذ انفاذها بلغ (522) حكما بقيمة (871) مليون ريال، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام (2022م)، كما أشار الى حدوث نمو في عدد القضايا لدي المركز والتي بلغت قيمتها (3.8) مليار ريال بنهاية الربع الاول من 2022م.
 جاء ذلك خلال محاضرة (فاعلية التحكيم وبدائل تسوية المنازعات في جاذبية الاستثمار) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ولجنة المحامين وبالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري مساء الاثنين 23 يناير 2023م وبحضور الدكتور عبدالمحسن المحرج رئيس لجنة المحامين بالغرفة، والتي استهدفت تسليط الضوء على الدور الفاعل لمنظومة تسوية المنازعات في الفصل في القضايا التجارية وما تحققه من قيمة مضافة لبيئة الاعمال وجاذبية الاستثمار، كما استعرضت المحاضرة جانبا من الدور الذي يضطلع به المركز السعودي للتحكيم التجاري في هذا الجانب.
وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز إن التطور في مجال التشريع الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية اسهم كثيرا في ايجاد البيئة المساعدة لنمو قطاعات الاعمال مؤكدا وجود منظومة تسوية منازعات سعودية كفؤة مشيرا الى أن تسوية المنازعات التجارية تتم عن طريقين إما التقاضي أو بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، موضحا أن التطور التشريعي في قطاع التحكيم التجاري كان له دوره في ايجاد منظومة بدائل تسوية منازعات متطورة كان لها الأثر المباشر في جعل المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات. 
وحول القيمة المضافة لبدائل تسوية المنازعات في مجالي الاستثمار والاعمال قال إنها تمتاز بالمرونة وتحقيق العدالة الناجزة إضافة الى السرية والخصوصية وفاعلية التنفيذ محليا ودوليا بجانب قلة التكلفة موضحا في هذا الاطار أن تكلفة التحكيم لدى المركز في المنازعات صغيرة الحجم التي لا تزيد قيمتها عن (200) الف ريال أقل من التكاليف القضائية بنسبة (10%) وبالنسبة للمنازعات من (40 الى 200) مليون ريال فإن تكلفة التحكيم فيها أقل من التكاليف القضائية بنسبة (7 الى 31%) في المتوسط، مشيرا الى وجود تكامل قضائي بين المركز والجهات العدلية في عدد مجالات التعاون. 
ومن جهة اخرى أكد دكتور ميرة أن بدائل تسوية المنازعات الفاعلة تعزز من كفاءة التجارة واستقطاب الاستثمار الاجنبي بنحو (30%) منوها بالدعم الذي تقدمه الدولة للمركز مبينا ان هذا يؤكد على اهمية التحكيم ومشاركته في دفع عجلة التقاضي وفض النزاعات بصورة اسرع مضيفا أن المركز يضم نخبة رفيعة من رموز التحكيم الدولي يزيد عددهم عن (300) محَكَّم ومحَكَّمة موضحا حزمة الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز لخدمة المنشآت التجارية المختلفة.