ناقش المشاركون في ورشة عمل التعريف بأحكام نظام النقل البري على الطرق واللوائح التنفيذية، التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل واتحاد الغرف السعودية، احكام النظام المكون من (34) مادة، والذي سيبدأ تطبيقه في 28 أغسطس 2025م.
وتم خلال الورشة التعريف بأحكام النظام واللوائح التنفيذية، و ابرز مكونات وأنشطة النقل البري، والتحديثات في اللوائح التنفيذية، إضافة الى توضيح الية تعديل أوضاع منشآت النقل البري والأنشطة التي يستهدفها النظام.
ومن ابرز الجوانب النظامية التي تضمنها النظام هي تصنيف أنشطة ومركبات النقل البري، تحديد الالتزامات وحقوق المرخصين والمستفيدين، تنظيم أنماط التنقل الحديث والمرافق، ومشاركة القطاع الخاص، إضافة الى الامتثال وحماية السوق والتأهيل المهني ومزودي التجهيزات بالقطاع.
يذكر أن النظام يهدف الى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، ويعرف النظام النقل البري على الطرق بـأنه يشمل نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق، بواسطة مركبة ويشمل ذلك تأجير المركبات لغرض النقل أو التنقل.