تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

ورشة عمل حول أنظمة التحكيم وأهميتها في عقود الإنشاءات العامة

الأحد 27 ديسمبر 2015

​نظمت غرفة الرياض ممثلة بقطاع المقاولات وبالتعاون مع مركز التحكيم والتسويات,  ورشة عمل تمحورت حول أنظمة التحكيم وصفته ودوره وأهميته في عقود الإنشاءات العامة, وذلك بمقر الغرفة.
وتحدث الدكتور أحمد الصقيه محامي وقاضي سابق, عن طبيعة التحكيم في القضاء الإداري ومدى ملائمته في فض النزاعات, مشيراً إلى أن التحكيم هو الوسيلة الأفضل لفض النزاعات قبل وصولها للقضاء, معتبراً أن أنظمة التحكيم بعد عام 1433هـ, كانت نقلة عززت من موقعه ووضعته بموضع يشبه القضاء, مضيفاً أن الأمور باتت مواتية ليكون لغرفة الرياض دور لتوجد ما أسماه بـ "الجاذبية بالتحكيم" من خلال أخذها مبادرة رسم حلول الإشكالات التجارية والإنشائية قبل وقوعها, ومن ذلك سرعة وضع السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تصون الضوابط.
وأشار إلى أن أعقد القضايا التي يواجهها القضاء العام أو الخاص هي قضايا المقاولين لكثرة تفرعاتها وتداخلاتها بين مسؤوليات أطراف عدة, موضحاً أن هذه القضايا كانت المسبب الأول للهدر الاقتصادي, وقال أن جانب من هذه النزاعات يكون بسبب عدم وجود المتخصص والقانوني والذي لا بد من وجوده عند كتابة العقود باعتباره الأقدر على درء أي ملابسات أو خلافات متوقعة قد تنتج مستقبلاً.  
وتحدث عن عقد " فيديك " مشيراً إلى أن ما يميزه أنه التفت للكثير من التنظيمات وأوجد الكثير من الحلول الاستباقية لأي مشكلة أو نزاع, فيما استشعر الكثير من التغيرات أو التذبذبات التي يمكن أن تقع في محيط وبيئة المشاريع المرتبطة به.  
من جهته عرف المهندس عبد الكريم السعدون رئيس مركز التحكيم بالهيئة السعودية للمهندسين أصناف القضاء التي تتكون من الأصيلة والبديلة والمستحدثة, مشيراً إلى أن التحكيم يعني بفض نزاع قائم وليس إيصال الحقوق إلى أصحابها والتي هي من مهمة القضاء, غير أنه أوضح أن باب الوساطة والتوفيق كإحدى أبواب الحلول الودية هي ثقافة غائبة, مشيراً إلى أن الوساطة والتوفيق بحاجة لتفعليها عبر إيجاد بيئة مهيأة تتمتع بنظام ولوائح, مشيراً أن الثقافة السائدة عند النزاع هي بالتوجه للمحكمة, وقال أن معظم نزاعات العقود الإدارية تنتهي عند ديوان المظالم.
وتحدث السعدون عن دور التحكيم في الهيئة السعودية للمهندسين, وقال أن همها الأكبر هو مساعدة المكاتب الهندسية للحد من تعثر المشاريع العملاقة, وقال أن الهيئة تسعى للنهوض بالمهنة, كاشفاً عن أن 70% من ميزانية الدولة يشرف عليها مهندسون ومع ذلك لا زال دورهم ضعيف ومهمش, في الوقت الذي لا زال التحكيم استرشادي وليس إلزامي.
وفي سؤال لأحد الحضور حول مصير عقد فيديك الذي لا زال قيد الدراسة في أروقة وزارة المالية قال السعدون، أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بإعداد صيغة عقد موازنة بين نظام فيديك والأنظمة الموجودة, وتم الاسترشاد بالهيئة حول ذلك, وقامت الهيئة بعمل دراسة محكمة تراعي عدم التماس بين بين دور الاستشاري والمشرف والمصمم والمقاول والمالك, إلا أنه لم يؤخذ بها حتى الآن.
وقال أن الشركات العملاقة اصبحت تحجب عن الدخول في المشاريع العملاقة بسبب غياب عقد فيديك وعدم وجود شروط صريحة للتحكيم, وحتى عندما تدخل في مشاريع وتحتاج للتحكيم في إحدى الإشكالات تذهب لمحكمين في الخارج, معتبراً أن الإشكالية ليست في ضعف أداء المحكمين بالمملكة بل في ضعف تسويقهم بالشكل الصحيح. 
وكان صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين قد أكد في الورشة أن هناك تغير كبير تم تحقيقه فيما يتعلق بأنظمة التحكيم والتي سيكون صداها واسعاً في تعزيز الأنظمة والعقود المتعلقة بالإنشاءات العامة, إلا أنه أكد أن قطاع المقاولات لا زال بحاجة إلى المزيد من الأنظمة التي سيعود ريعها فيما لو تم إقرارها إلى تعزيز آلية عمل القطاع, معولاً على مثل هذه الورش واللقاءات لإضفاء المزيد من التنظيميات الداعمة. 

​​