تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

بحث معالجة تزايد المطالبات المالية على قطاع المقاولات

الثلاثاء 30 مايو 2017

​عقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض اجتماعها الخامس برئاسة المهندس صالح الهبدان، ناقشت خلاله عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، و استعرض الاجتماع  نظرة قطاع المقاولات لدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم عرض هذه النظرة تفصيلياً عبر ورش العمل القادمة التي ستنظمها اللجنة،  والتي من خلالها تسعى اللجنه للقيام بدورها التوعوي لتهيئة المقاولين للإضطلاع بدورهم خلال المرحلة المستقبليه ورفع الجاهزيه لدى شركات المقاولات المحليه لتحقيق أهداف الحكومه لزيادة ودعم المحتوى المحلي.

كما إستعرضت اللجنه مجموعه من الشكاوى والمقترحات التي وصلتها من بعض منستبي القطاع، وكان من أهمها معاناة عدد من شركات المقاولات من إزدياد المطالبات عليهم من قبل الموردين ومقاولي الباطن على الرغم مع ضعف التدفقات الماليه ورأت اللجنه وجوب التدخل لطرح الحلول لتجاوز تلك العقبات وذلك من خلال تكليف فريق عمل لإعداد االمقترحات ومناقشتها مع المعنيين في الجهات الحكوميه ذات العلاقه.

وفيما يخص المبادرات التي سبق و أقرتها اللجنه في بداية الدوره قدم رؤساء فرق العمل المشكله لكل مبادرة  ما تم إنجازه وتمت مناقشته مع بقية الأعضاء وعلى ضوءه  ذلك تم توجيه رئيس الفريق بالملاحظات والتوجيهات لإستمرار العمل لتحقيق أهداف المبادرة.

وأقرت اللجنة إقامة ملتقى الإنشاءات والمشاريع في دورته الرابعه  في عام 2018، فيما ستقيم اللجنة يوم المقاول بنهاية عام 2017، والذي يهدف الى إلتقاء أكبر عدد من المقاولين بكافة أحجامهم لعرض ومناقشة مايهم القطاع وتقييم لدور اللجنه في التعاطي مع تلك المواضيع وتلقي إقتراحات المنتسبين للقطاع سعياً لتطوير أداء اللجنه بما يحقق الأهداف العامة لغرفة الرياض.

واستعرضت كذلك جملة أخرى من الموضوعات شملت العمل على تنظيم محاضرة تستعرض تجارب إعادة هيكلة شركات المقاولات وتطويرها من الداخل بما يتناسب مع المتغيرات الجديده وبما يحقق لها الاستمرارية والعمل المؤسساتي وبما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، وعقد ورشة عمل  بشأن آلية التمويل من البنوك وتحقيق أقصى درجات التوافق بين شركات المقاولات كأحد العملاء المهمين وكذلك البنوك بصفتها القناة التمويليه الرئيسيه لشركات المقاولات، ووافقت على إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء شركة لتأجير المعدات الخاصة بالقطاع.