تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

وزارة الشؤون البلدية والقروية تبحث مع سيدات الأعمال مشروع الرخص الفورية

الإثنين 30 أكتوبر 2017

​​اجتمع معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور/ غانم بن الحميدي المحمدي بلجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض. حيث رحب معاليه بأعضاء اللجنة مؤكداً حرص الوزارة على الاستماع لكافة المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي ومن أهمهم سيدات الأعمال بما يساهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

حيث استهل معاليه اللقاء بعرض لجهود الوزارة القائمة حالياً في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة الذي يهدف الى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة لأنشطة، كذلك تم استعراض آليات التفتيش على الأنشطة المهنية ومنهجية احتساب المخالفات، كما تم التطرق إلى آليات معالجة البلاغات والشكاوى. تلي ذلك تقديم عرض مختصر لمبادرات برنامج التحول البلدي والتي تتناول تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وهما الهدفان المناط تنفيذها من قبل القطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني.

وبعد الانتهاء من العرض قامت رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة باستعراض لأهم التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال والتي من اهمها تباين الاشتراطات بين القطاعات الحكومية وتم الاتفاق على أهمية دور القطاع الخاص في مراجعة مسودات اللوائح التنظيمية والاشتراطات البلدية وأخذ المرئيات حيالها قبل إقرارها. 

كما تم استعراض بعض الأمثلة لإختلاف الاشتراطات الفنية، وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن اصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة من قبل جهات حكومية ذات الصلة بطبيعة النشاط. 

كما تم مناقشة أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية النسائية وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الرقابة البلدية والمراقب البلدي على المدى القصير من خلال اعداد قوائم التفتيش القياسية واستخدام التقنية وعلى المدى البعيد من خلال خصخصة أعمال الرقابة واشراك القطاع الخاص.

كما أكدت رئيسة اللجنة الأستاذة ابتسام الباحوث بأن سيدات الأعمال يتطلعن لرفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي وفق أهداف ومبادرات المملكة 2030 بما يساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وأثنت على التفاعل والاهتمام الكبير الذي لمسته من الوزارة خلال الاجتماع.

وفي ختام اللقاء قدم معاليه شكره وتقديره للجنة، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لسيدات الأعمال لسماع الآراء والمقترحات الهادفة الى التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وأن الوزارة تنظر لهن كشريك أساسي لتحقيق أهداف الوزارة، كما أن الوزارة تدعم القطاع الخاص من أجل رفع مستوى التنافسيه على المستوى المحلي والدولي، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل المباشر مستقبلاً بين الوزارة وسيدات الأعمال لمتابعة كافة ما تم تناوله في الاجتماع وما يستجد من اقتراحات تحقيقاً للصالح العام.