استعرضت وزارة الاقتصاد والتخطيط نتائج الدراسة التي أعدتها حول الميز التنافسية للأنشطة الاقتصادية بمنطقة الرياض ودورها في جعل المنطقة جاذبة للاستثمار والنمو الاقتصادي، إضافة الى أثر الأصول الأساسية في القطاعات الاقتصادية وإمكانيات المنطقة في تحسين إجمالي القيمة المضافة لكل قطاع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها غرفة الرياض صباح يوم الاحد 8 ديسمبر 2024 ، بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية م. سلمان الضلعان.
واستعرضت الورشة 4 مبادئ لاختيار الأنشطة الاقتصادية هي الأولويات الوطنية المحددة في (رؤية 2030) واسس تفضيل بعض القطاعات وأنشطة التصنيع الفرعية إضافة الى اعتماد المراجعة الرابعة للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لتصنيف الأنشطة مشيرا لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وتهدف الدراسة الى تحديد درجة تنافسية المناطق حسب كل قطاع من خلال 54 نشاط في قطاعات الزراعة والتعدين، التصنيع، الطاقة، السياحة، الرعاية الصحية، الاعلام، التجارة، الخدمات اللوجستية والمالية والتكنولوجيا، وتناولت الدراسة تقييم التنافسية المحتملة لتلك الأنشطة الاقتصادية في كل منطقة.
وبينت الدراسة عدد من نقاط القوة في منطقة الرياض باعتبارها العاصمة ومركز الحكومة وتحتضن العديد من المشاريع الكبرى الرائدة، إضافة الى تميزها بسوق عمل جاذب للكوادر البشرية ومنظومة خدمات متميزة ونمو مستمر لقطاع الأعمال مكن المنطقة من استضافة العديد من المحافل الدولية وجعلها منطقة جاذبة لسياحة الأعمال، إضافة الى وجود عدد من الإمكانيات التنافسية للمنطقة ضمن القطاعات التي شملتها الدراسة.