تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

الزامل: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يؤكد متانة الاقتصاد والنظرة التفاؤلية للمستقبل

الثلاثاء 11 مارس 2014

    عبر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن اعتزازه بحصول المملكة على أعلى تصنيف ائتماني عربي وقربها من أعلى مستويات التصنيف في العالم، من خلال الشهادة التي حصلت عليها من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني حيث أعلنت رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي يتمتع به فقط عدد محدود من دول العالم.

وقال الزامل إن هذا التصنيف المتقدم يضع المملكة في مكانة تتفوق على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى، وأن ذلك دليل على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة والتحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، كما يعطي مؤشرات أكثر إيجابية للفترة القادمة.

وأكد رئيس غرفة الرياض أن هذا التصنيف يمثل شهادة واعترافاً من مؤسسة ائتمان عالمية مرموقة بحجم وكالة فيتش ويجسد ثقتها في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسلامة أسسه وأركانه، كما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية والنهج الشفاف الذي تلتزم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حسن إدارة استثمارات المملكة الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، وسلامة السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية نفقات المجتمع بكفاءة عالية، وهو ما يفسر صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة والتي بلغ حجم إنفاقها 855 مليار ريال، كما أن هذا الإنجاز تحقق بعد توفيق الله ثم للدور القيادي للقطاع الخاص السعودي وإنجازاته في كل القطاعات والتي كانت نتيجة لوضوح السياسة والخطط الاقتصادية على مر السنوات الأربعين الماضية.

وأضاف أن نجاح الاقتصاد السعودي في رفع مستوى تصنيفه الائتماني يستند كذلك إلى امتلاك المملكة لاحتياطات نفطية هائلة تقدر بنحو 264 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي نفطي في العالم، فضلاً عن كونها أكبر منتج للنفط في العالم، مما يعزز النظرة المستقبلية المشرقة للاقتصاد الوطني، كما يدعم عوامل جذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية للاستثمار في المملكة، انطلاقاً من الثقة في مركزها الائتماني، وهو ما يعطي المبشرات للمواطن السعودي في المزيد من الثبات والاستقرار الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة.